عملکرد دو ساله دولت یازدهم در بخش معدن / معدنیها: دولت فرصتسوزی نکند
فریبا رسولی: با فرا رسیدن 24 خرداد روز برگزاری یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و روی کار آمدن دولت تدبیر و امید، عملکرد تصمیمسازان دولت یازدهم طی گفت و گوهایی با فعالان بخش معدن مورد بررسی قرار گرفت که این صاحبنظران نبود سیاستهای معدنی مشخص، روند نامناسب واگذاریهای معدنی، وضع مالیاتهای غیر منطقی و فراهم نبودن بستر سرمایهگذاری بخش خصوصی را اولویتهای اصلی دولت دانستهاند.
اگرچه عمر دولت روحانی به دو سال میرسد اما اظهارات کارشناسان حاکی از این است که بسیاری از سیاستهای بخش معدن و صنایع معدنی پیرو سیاستهای دولت گذشته است و از این رو برخی کارشناسان و فعالان معدنی منتقد عملکرد دولت در سیاستهای معدنی هستند. این در حالی است که از سوی دیگر شرایط اقتصادی کشور و رکود فعلی سرنوشت بسیاری از واحدهای معدنی را با تعطیلی کرده است. بررسیها نشان میدهد عملکرد دولت در روند واگذاریهای معدنی و وضع مالیاتها تاثیر بسزایی در کاهش سرمایهگذاریهای بخش خصوصی داشته و همین امر دلیل اصلی واکنش فعالان معدنی شده است.
با این وجود به نظر میرسد پرهیز از فرصتسوزی اولولیت اصلی دولت یازدهم باید باشد. بهروز برنا معاون اکتشافات معدنی سازمان زمینشناسی در گفت و گو با اقتصادنیوز بر این باور است که دولت یازدهم در بخش معدن و صنایع معدنی نیز همانند دولتهای قبلی فرصتسوزیهایی داشته که مقطع فعلی تبعات این امر را میتوان در توقف بسیاری از پروژههای معدنی کشور مشاهده کرد.
برنا با بیان اینکه اکتشافات معدنی کشور به دلیل نبود نقدینگی با مشکلاتی مواجه است، گفت: ضعف در بودجه اکتشافات معدنی سبب شده علیرغم مصوبات دولت ومجلس، سازمان زمینشناسی نتواند اقداماتی گسترده در این زمینه انجام دهد. در صورتی که اگر دولت تمهیدات ویژهای در خصوص بودجههای اکتشافی در نظر میگرفت، اهداف مورد نظر در بخش معدن تحقق مییافت. اگرچه تکمیل عملیات ژئوفیزیک هوایی در دستور کار سازمان قرار گرفته و تا کنون رویکرد سازمان زمین شناسی این بوده که کشف ذخایر پنهان و کشف ذخایر جدیدتر اولویت یابد و در این راستا 2700 کیلومتر خطی مورد بررسی قرار گرفته است.
معاونت اکتشافات معدنی سازمان زمینشناسی همچنین در خصوص روند واگذاریهای معدنی بیان کرد: حضور دولت در پهنههای معدنی لازم است. اما این باید مشروط به این باشد که دولت تنها در تکمیل اطلاعات پایه ورود داشته باشد و بخش خصوصی را پس از اکتشافات عمومی رها کند تا بخش خصوصی بتواند با استفاده از اطلاعات پایه سرمایهگذاری خود را به پروژه معدنی جذب کند.
برنا با بیان اینکه بخش خصوصی در اکتشافات معدنی سهم بسیاری ندارد، گفت: به نظرم در روند واگذاریها دولت با وضع قوانین و برگزاری مزایدهها و مناقصهها تنها اتلاف وقت کرده و با وجود تعداد محدود شرکتهای توانمند معدنی، برگزاری مزایده را به تقویت گفت و گو و مذاکره با این شرکتها ترجیح داده است. در حالی که تصمیمسازان دولت یازدهم در بخش معدن میتوانند با تقویت گفت و گو و هدفیابی، بستر اولیه سرمایهگذاریهای معدنی را فراهم کنند تا به درستی بخش خصوصی را در بهرهبرداری و اقدامات اکتشافی هدایت کرد.
معاونت اکتشافات معدنی سازمان زمینشناسی نیز در این باره توضیح داد: شرکتهای توانمندی هستند که دولت میتواند بدون برگزاری مزایده محدودههای معدنی را در اختیار آنها بگذارد و از فرصتسوزیها جلوگیری کند. این معیاری میتواند باشد که محدودههای معدنی در اختیار ناتوانان قرار نگیرد. گرچه پروژههای معدنی بسیاری هستند که به دلیل سیاست نادرست واگذاریهای انجام شده سالها غیرفعال هستند و برای مثال میتوان به معدن طلای ساریگونی کردستان اشاره کرد که در دولت اصلاحات آن زمان که مهندس جهانگیری وزیر معادن وفلزات بود گواهی کشف آن صادر شد و پس از قراردادهای متعدد با چین، ریوتینتو و قزاقها هنوز سرانجامی نداشته و تنها فرصتها از دست رفته است.
برنا با بیان اینکه معدنکاری در کشور نباید با سیاست آلوده شود، افزود: سیاستگذاریهای وزارت صنعت در بخش معدن هنوز مشخص نیست و تا زمانی که مشکلات نقدینگی برطرف نشود، ذخایر معدنی بسیاری که داریم به دلیل راکد بودن پروژههای معدنی و تعلل مدفون میماند. این دولت است که به سرمایه گذاران داخلی خط میدهد. از این رو اگر دولت یازدهم بخش خصوصی را قبول دارد باید بستر سرمایهگذاری را برای فعالان آن بخش هموار کند تا به توسعه معادن نزدیک شد.
او با اشاره به برنامهریزی این سازمان در خصوص توسعه اکتشافات عمقی گفت: تغییر رویه از اکتشافات سطحی به اکتشافات عمقی برنامهای بود که از سوی سازمان در استانهای کشور هدفگذاری شده است. اما در این میان دولت یازدهم به عناصر استراتژیک فرآوری مواد معدنی فلزی که مورد استفاده صنایع هایتک است، توجه داشته و سازمان زمینشناسی، ایمیدور و وزارت صنعت تقویت سرمایهگذاریها در عرصه را الزامی میداند و در برنامههای خود قرار داده است.
تقویت بیشتر انگیزههای سرمایهگذاری
اما از منظری دیگر افزایش سرمایهگذاری و انگیزه بخش خصوصی دو عامل وابسته به هم است که تا زمانی که شرایط اقتصادی و محیط کسب و کار امنیت لازم را نداشته باشد، رکود حکمفرما است. رضا اشرف سمنانی مشاور هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه (میدکو) معتقد است با توجه به شرایط اقتصادی کشور اقدامات دولت یازدهم در جهتی مثبت بوده است. رکود اقتصادی در سالهای اخیر سبب شده میزان عرضه بیشتر از تقاضا شود و بسیاری از تولیدات داخلی مانند فولاد، سیمان و سنگ آهن به دلیل کاهش ساخت و سازها و عواملی دیگر در انبارها دپو شوند.
او افزود: با این حال برخی از شرکتهای معدنی هستند که با وجود تهدیدهای بازارهای جهانی و داخلی موفق عمل کردهاند. اما برخورداری از برنامهای منسجم میتواند نقشه راه مناسبی برای سیاستهای رونق بازار از سوی دولت باشد که در شرایط فعلی بسیار نیاز است.
این فعال معدن با بیان اینکه افزایش سرمایهگذاریها میتواند در پهنههای آزاد شده موثر واقع شود، گفت: با سرعت بخشیدن پروژههای معدنی و پرداخت بدهی پیمانکاران میتواند زمینههای حمایت از سرمایهگذاران را به وجود آورد. روند واگذاریهای محدودههای معدنی به بخش خصوصی تنها با ایجاد بستری مطمئن در محیط کسب و کار مطلوب تلقی میشود و دولت یازدهم باید تمام تلاش خود را در راستای حمایت از بخش خصوصی بکار گیرد.
اشرف سمنانی افزود: وزارتخانه در وضع مالیاتهایی غیرمنطقی و تعرفههای نامناسب باید بیشتر توجه کند تا در کنار تشویق و تقویت انگیزه سرمایهگذار داخلی، سرمایهگذاران شرکتهای بزرگ معدنی خارجی بیشتری در معادن و صنایع معدنی ایران جذب شوند.
مزایده، سیاست اشتباه دولت
در همین رابطه، مرتضی مومنزاده رییس پیشین کمیته اکتشاف خانه معدن ایران و مدیرعامل شرکت زرناب در گفت و گو با اقتصادنیوز گفت: تصمیمسازان معدنی دولت یازدهم سیاستهای چندان موثری بکار نگرفتهاند و به نظرم در برخی مسائل بیتوجهیهایی هم شده است.
این کارشناس بخش معدن با بیان اینکه نبود برنامه مشخصی برای حقوق دولتی تبعات منفی در این بخش اقتصادی داشته است، گفت: غفلت دولت یازدهم و سیاستگذاریهای نادرست زمان افت و خیز مواد معدنی در بازار جهانی عواملی برای تعطیلی معادن بسیاری بوده است که همین امر سرمایهها را از این بخش فراری میدهد.
مدیرعامل شرکت زرناب با بیان اینکه بخش معدن پایه صنایع بنیادی سیمان، فولاد، خودروسازی و ساختمانسازی است، اظهار کرد: روند واگذاریهای محدودههای معدنی از سوی دولت اشتباه است زیرا پس از رد صلاحیت فردی که پروانه بهرهبرداری گرفته نباید دولت برای واگذاری آن مزایده برگزار کند زیرا معادن متعلق به مردم است و دولت سهمی در آن ندارد.
مومنزاده افزود: در شرایطی که سرمایهگذاری سرمایه خود را در معدنی صرف کرده پس از گرفتن پروانه بهرهبرداری از آن و عدم تایید صلاحیت برگزاری مزایده دولت معنایی ندارد و باید به صورت آزاد در اختیار شرکتهای معدنی توانمند قرار گیرد. اولویت با افزایش سهم بخش خصوصی است و پس از آن سرمایهگذاری خارجی مهم واقع میشود.
مدیرعامل شرکت زرناب با بیان اینکه دولت یازدهم دولتی محبوب است، گفت: دولت فعلی باید بیشتر از گذشته به مزیت بخش معدن بپردازد و وعدههای خود را در این بخش محقق کند زیرا دستاوردهای دولتمردان است که محبوبیت دولت را بین مردم تضمین میکند.
با این وجود به نظر میرسد دولت یازدهم راههای نرفته بسیاری در بخش معدن و صنایع معدنی دارد. با توجه سهم 6 درصدی بخش معدن و صنایع معدنی در تولید ناخالصی و ارزش 770 میلیارد دلاری معادن کشور، آیا مشوقهای لازم برای سرمایهگذاری در این بخش فراهم خواهد شد؟ در این راستا دولت یازدهم چقدر به وعدههای خود عمل خواهد کرد؟
ارسال نظر