وامهای خرد بانکی چه سرنوشتی خواهند داشت؟ / آیا بانکها به مصوبه وامی شورای پول پایبند هستند؟
بیش از 10 روز پیش مصوبه شورای پول و اعتبار در راستای ارائه تسهیلات خرد به بانکها ابلاغ شد، مصوبهای که با توجه به شرایط اقتصادی، تورم موجود و کاهش قدرت خرید مردم سقف تسهیلات خرید خودرو، جعاله، مسکن و ... را افزایش داد.
این مصوبه در حالی به تائید شورای پولواعتبار رسید که اعضا این شورا در اوایل سال جاری سود عقود مبادلهای را 21درصد و سود عقود مشارکتی را 24درصد اعلام کرده بود، با توجه به این تفاسیر سود ارائه تسهیلات خرد در تعیین قرارداد 21درصد در نظر گرفته میشود، زیرا این عقود زیرمجموعه عقود مبادلهای تلقی میشود.
بر این اساس سود تسهیلات خرد 21 درصد اسمی است، اما دریافت تسهیلات از بانکها و نظام بانکی به دلیل آنکه در طول چند سال بازپرداخت به صورت اندک اندک صورت میگیرد در مجموع سود عائدی برای بانکها بیش از 21 درصد خواهد داشت.
بانکها در حال حاضر وامهای خرد همچون وام خودرو را به طور اسمی به عنوان قراردادهای مبادلهای در نظر میگیرند اما به طور واقعی و اقتصادی در زمره قراردادهای مرابحهای قرار میگیرد.
در آخرین تصمیم شورای پولواعتبار در رابطه با میزان سقف وام خرید خودرو این شورا به میزان 60درصد قیمت خودرو داخلی، 15 میلیون تومان را مصوب کرد که با توجه به میزان این وام، مصوبه اخیر تنها قیمت خودرو پراید که ارزانترین خودرو داخلی است را مدنظر قرار داده است.
با توجه به آن که مصوبه شورای پول و اعتبار به دست بانکها رسیده، این وام باید در اختیار متقاضیان قرار گیرد. اما با این حال در مصوبه تسهیلات خرد آمده است، نیاز برآن نیست که متقاضی در راستای دریافت وام سپردهای نزد بانک قرار دهد.
البته نباید فراموش کرد که بانکها با کمبود نقدینگی برای ارائه تسهیلات مواجه هستند و امکان دارد بانکها توان ارائه وام و تسهیلات به متقاضیان را نداشته باشند.
در این رابطه مدیر اداره تسهیلات یکی از بانکهای غیردولتی به اقتصادنیوز، گفت: مصوبه اخیر بانک مرکزی درباره تسهیلات خرد به بانکها ابلاغ شده اما تا به امروز اجرایی نشده و پیشبینی میشود بانکها آنچنان راغب به انجام چنین مصوباتی نباشند.
او ادامه داد: دلیل نبود رغبت از سوی بانکها برای پرداخت تسهیلات خرد میزان تعیین شده سود آنهاست، در حال حاضر سود در نظر گرفته شده از سوی شورای پول و اعتبار 21 درصد است، اما قیمت تمام شده پول بانکها در حدود 24 تا 25 درصد بوده و از این جهت ارائه تسهیلات خرد برای بانکها صرفه اقتصادی ندارد.
وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر از سوی بانکها وام خرید خودرو ارائه میشود که در ظاهر و به صورت اسمی سود 21 درصد برای آنها در نظر گرفته شده که با توجه به مدت زمان بازپرداخت و قرارگیری در عقود مرابحهای سود نهایی این وام در حدود 27 تا 28 درصد خواهد بود.
این کارمند نظام بانکی کشور تاکید کرد: در حال حاضر برخی بانکها تا سقف 20 میلیون تومان نیز وام خودرو در اختیار متقاضیان قرار میدهند که اگر این وام در دوره پنج ساله بازپرداخت صورت گیرد حدود 13 میلیون تومان سود آن خواهد بود.
او بیان کرد: اکثر بانکها در حال حاضر عقود مبادلهای را با توجه به فاکتورهای عقود مرابحهای عرضه میکنند که کمترین میزان سود آن در حد 25 درصد در نظر گرفته میشود.
وی در پاسخ به این سوال که با توجه به این که در مصوبه اخیر شورای پولو اعتبار برای دریافت تسهیلات خرد سپردهگذاری در نظر گرفته نشده آیا برای دریافت این وام نیاز به سپردهگذاری است؟ به اقتصادنیوز گفت: برای دریافت وام خودرو با شرایط عقود مرابحهای باید نزد بانک سپردهگذاری انجام شود و نباید فراموش کرد که بانکها آنچنان راغب به ارائه تسهیلات خرد با روش جدید شورای پول و اعتبار نیستند. در کنار وامهای بانکی شرکتهای خودروساز محصولات خود را نیز به صورت اقساطی به فروش میرسانند که حداکثر زمان بازپرداخت اقساط 36 ماهه بوده و سند خودرو در رهن شرکت میماند. با بررسی میزان وام و اقساط شرکتهای تولیدی خودرو و وام خودرو بانکها در این بخش بانکها بیشتر به فکر مشتری بوده و سود کمتری از مشتریان دریافت میکنند.
حال بعد از توجه نکردن بانکها برای رعایت نرخهای سود سپرده بانکی، به نظر میرسد بانک مرکزی باید شاهد توجه نکردن بانکها به نرخ مصوب تسهیلات بانکی در قالب عقود مبالهای و مشارکتی باشد.
ارسال نظر