لازمه رشد در بخش واقعی اقتصاد چیست؟

جهش منفی در رشد اقتصادی ایران در سال 1391 و همگام شدن آن با تشدید تحریم ها ، تا اندازه ای بود که نرخ رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه از 4.3 درصد در سال 90 به منفی 6.8 درصد در سال 91 و پس از کند شدن روند مذکور در سال 1392 به منفی 1.9 درصد رسید. سپس با اعمال سیاست های انضباط پولی و مالی دولت و همچنین خوش بینی نسبت به نتایج مذاکرات هسته ای ، رشد تولید ناخالص داخلی کشور بدون احتساب نفت به 2.5 درصد و با احتساب نفت به 2.8 درصد در پایان آذرماه 1393 رسید و این امر نشان از اتکای کمتر دولت بر جنبه درآمدهای نفتی بود.





رشد منفی 6.6 درصدی تولید ناخالص داخلی به قیمت های بازار در سال 1391 بیشتر از محل کاهش 23.8 درصدی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و عمدتاً در بخش ماشین آلات بوده است. بطوریکه سرمایه ثابت ناخالص در بخش ماشین آلات حوزه دولتی و خصوصی به ترتیب 41.7 و 34.5 درصد کاهش را نسبت به سال قبل داشته است. لذا با رفع تحریم می توان با سرمایه گذاری در زیرساختارهای سرمایه ثابت ناخالص در بخش ماشین آلات به رشد تولید ناخالص داخلی کشور کمک نمود.همچنین تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در بخش ساختمان (دولتی و خصوصی ) نیز با کاهش همراه بوده است و لازم به ذکر است که کاهش سرمایه ثابت ناخالص از سال 1380 تاکنون بی سابقه بوده است.



با توجه به آخرین ارقام حسابهای ملی منتشره توسط بانک مرکزی در پایان سال 1391 ، سهم بخش های مختلف اقتصادی کشاورزی، نفت و گاز ، صنایع و معادن و خدمات از سرمایه ثابت ناخالص(مجموع ماشین آلات و ساختمان) ، به ترتیبب 4.6 درصد ،3.9 درصد ، 36.2 درصد و 55.4 درصد می باشد که نشان از این امر است که هنوز فرصت های سرمایه گذاری بسیاری در حوزه نفت و گاز و صنایع و معادن باتوجه به جایگاه منابع نفت وگاز ایران در دنیا ، وجود دارد .

در جدول ذیل سهم ارزش افزوده هر یک از واحدهای اقتصادی از تولید ناخالص داخلی کشور و امکان رشد در این بخش ها را ارائه می دهد:



لغو کامل تحریم های اقتصادی و گشایش در امور اقتصادی ایران از جمله تسهیل در مبادلات پولی ، مالی و تجاری ،فضای کسب و کار برای سرمایه گذاری داخلی و خارجی را فراهم خواهد ساخت . پس از اجرایی شدن برنامه جامع اقدام مشترک ،و دستیابی به توافق در تیرماه ، تمامی قطعنامه های شورای امنیت لغو خواهد شد و همه تحریم های اقتصادی و مالی چند جانبه اروپا و یک جانبه آمریکا از جمله تحریم های بانکی ، مالی ، بیمه ، سرمایه گذاری و حوزه های مختلف نفت ، گاز و پتروشیمی و خودروسازی ، تحریم های بانک مرکزی ، سایر موسسات مالی و بانکی ، سوئیفت ، کشتیرانی ، حمل و نقل برداشته می شود و لذا رفع تحریم ها می تواند زمینه اقدامات مشترک سرمایه گذاری بین ایران و سایر کشورها بالاخص کشوریهای که در حوزه های مربوطه از دانش فنی بالایی برخوردار می باشند را فراهم سازد.

علاوه بر این در شرایط حاضر در ازای فروش نفت و فرآورده های نفتی و پتروشیمی ، ارز وارد کشور نشده و مبادلات کالا در برابر نفت و فرآورده ها صورت می گیرد و عملاً کالاهای لوکس وارد کشور شده و منابع ارزی کشور را محدود می سازد . لیکن رفع تحریم ها می تواند مناسبات تجاری فروش نفت و فرآوردهای پتروشیمی و غیر پتروشیمی را تسهیل ساخته و ارزآوری صادرات افزایش یافته و عملاً شاهد واردات ماشین آلات و تکنولوژیهای جدید در سایر حوزه ها و صنایع شده و رشد اقتصادی کشور با تسهیل در پیشرفت صنایع تسریع شود .

علاوه بر این دیگر سرمایه گذاران خارجی ما محدود به کشورهای چین ، هند و روسیه نشده و می تواند سیل ورود سرمایه گذاران خارجی و پیمانکاران خارجی از اقتصادهای پیشرفته به کشور را شاهد بود.

همچنین با آزادسازی دارایی های بلوکه شدن ایران در کشورهای خارجی ، منابع و اعتبارات قابل توجهی به چرخه اقتصاد کشور تزریق می گردد که می تواند ، تسریع در پیشرفت فیزیکی پروژه های عمرانی و کلیدی صنایع را منجر شود .

افزایش حجم مبادلات تجاری کشور با اقتصادهای پیشرفته می تواند زمینه کاهش قیمت محصولات وارداتی و تورم را منجر شود و عملاً تورم وارداتی را کاهش داده و منابع بیشتری را با پس انداز ملی در چرخه تولید و درآمد ملی بکار گرفته و موجبات افزایش تولید ناخالص ملی و تولید ناخالص داخلی کشور گردد.

*مدیر سرمایه گذاری شرکت نوآوران مدیریت سبا