تورم بی سابقه در دی ماه 1404/ رشد سالانه قیمت خوراکی‌ها به ۹۰درصد رسید

تورم نقطه‌ای و خوراکی رکورد شکست

روز گذشته شاخص قیمت مصرف کننده دی ماه اعلام شد. بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، در دی ماه سال جاری تورم نقطه به نقطه مصرف کننده در دی ماه سال جاری به رقم بی‌سابقه 60درصد رسیده است. بالاترین رقم تورم نقطه به نقطه در داده‌های منتشرشده توسط مرکز آمار ایران، 55.5درصد (مربوط به فروردین سال 1402) ثبت شده بود. تورم ماهانه دی ماه نیز رکورد 43 ماهه (بیش از سه سال و نیم) خود را شکست و 7.9 درصد ثبت شد.

در دی ماه، گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها بالاترین تورم را درمیان گروه‌ها ثبت کرده است. در این ماه تورم نقطه به نقطه کالاهای خوراکی و آشامیدنی 89.9درصد ثبت شده است. گروه کالاهای خوراکی و آشامیدنی تاکنون در داده‌های اقتصاد ایران تا این درصد افزایش نداشته است. همچنین شاخص قیمت کالاهای خوراکی و آشامیدنی نسبت به ماه قبل نیز افزایش قابل‌توجهی ثبت کرده است. به‌طور کلی در ماه دی، خوراکی‌ها و آشامیدنیها نسبت به ماه قبل 13.8 درصد افزایش قیمت را تجربه کرده‌اند. در این میان گروه‌های اصلی خوراکی سرآمدان تورم ماهانه دی‌ماه بوده‌اند که بخشی از این افزایش قیمت به حذف ارز ترجیحی اقلام اساسی در دی ماه مرتبط است. در دهمین ماه سال جاری، گروه نان و غلات 12.8 درصد، انواع گوشت 19.9 درصد و گروه شیر، پنیر و تخم‌مرغ 19.3 درصد بوده است. گروه روغن‌ها با ثبت 51.8 درصد، بالاترین تورم ماهانه دی ماه را داشته است. به نظر می‌رسد که این روند صعودی در ماه‌های آینده نیز تداوم داشته باشد. 

در سال‌های گذشته، تحلیل غالب از ریشه‌های تورم در اقتصاد ایران بر متغیرهای سمت تقاضا متمرکز بود؛ متغیرهایی که به‌طور سنتی در ادبیات اقتصادی به‌عنوان عوامل اصلی افزایش سطح عمومی قیمت‌ها شناخته می‌شوند. رشد بالای نقدینگی، کسری بودجه مزمن دولت، اثرگذاری تامین مالی دولت به منابع بانک مرکزی، خلق پول توسط شبکه بانکی و شکل‌گیری انتظارات تورمی فزاینده، مهم‌ترین پیشران‌های تورم در دهه‌های اخیر محسوب می‌شدند. در این چارچوب، تورم بیش از آنکه نتیجه کمبود کالا یا اختلال در تولید باشد، حاصل افزایش قدرت خرید اسمی بدون پشتوانه تولیدی بود؛ یعنی پول بیشتری در دست مردم و بنگاه‌ها قرار می‌گرفت، اما ظرفیت تولید اقتصاد همگام با آن رشد نمی‌کرد و همین عدم تعادل، خود را در افزایش قیمت‌ها نشان می‌داد. به همین دلیل نیز سیاستگذار پولی، دست‌کم در سطح نظری، کنترل تورم را در گرو مهار رشد نقدینگی و انضباط پولی می‌دانست، هرچند در عمل، محدودیت‌های سیاسی و مالی مانع از تحقق کامل این هدف می‌شد.

تفاوت دو دیدگاه در مورد تورم

براساس دیدگاه سمت تقاضا، بانک‌ها نقش محوری در فرآیند خلق نقدینگی ایفا می‌کردند. اضافه‌برداشت از بانک مرکزی، اعطای تسهیلات تکلیفی، بنگاه‌داری بانک‌ها و رقابت ناسالم برای جذب سپرده با نرخ‌های سود بالا، موجب می‌شد حجم پول با سرعتی فراتر از رشد واقعی اقتصاد افزایش یابد. دولت نیز برای پوشش کسری بودجه، مستقیم یا غیرمستقیم به منابع بانک مرکزی متوسل می‌شد و این مساله، پایه پولی را افزایش می‌داد. در چنین شرایطی، تورم پدیده‌ای نسبتا فراگیر اما قابل پیش‌بینی بود؛ یعنی گرچه سطح قیمت‌ها به‌طور مستمر افزایش می‌یافت، اما منشأ اصلی آن برای فعالان اقتصادی مشخص بود و رفتارها تا حدی با این منطق تنظیم می‌شد. بنگاه‌ها می‌دانستند که با رشد نقدینگی، تقاضای اسمی افزایش می‌یابد و می‌توانند بخشی از افزایش هزینه‌ها را از طریق افزایش قیمت‌ها جبران کنند. به بیان دیگر، تورم عمدتا از کانال تقاضا تغذیه می‌شد و سمت عرضه، اگرچه با مشکلات ساختاری مواجه بود، اما کمتر به‌صورت شوک‌های ناگهانی و پرقدرت عمل می‌کرد.

با این حال، در ماه‌های اخیر، ترکیب عوامل تورم‌زا در اقتصاد ایران دچار تغییر معناداری شده است. اقتصاددانان تاکید دارند که اگرچه متغیرهای سمت تقاضا همچنان نقش مهمی در شکل‌دهی به تورم بلندمدت دارند، اما آنچه در کوتاه‌مدت و میان‌مدت بیش از پیش خود را نمایان کرده، شوک‌های شدید و متوالی از ناحیه عرضه است. این شوک‌ها، برخلاف گذشته، نه‌تنها محدود به یک بخش یا یک کالای خاص نیستند، بلکه به‌صورت زنجیره‌ای و درهم‌تنیده، کل ساختار تولید و توزیع را تحت‌تاثیر قرار داده‌اند. جنگ، اختلالات ناشی از قطعی یا محدودیت اینترنت، نوسانات شدید نرخ ارز، ناترازی‌های عمیق در حوزه انرژی، اجرای اصلاحات ارزی بدون فراهم‌بودن بسترهای لازم و نااطمینانی گسترده نسبت به آینده سیاستگذاری، همگی عواملی هستند که از سمت عرضه به اقتصاد شوک وارد کرده‌اند. بررسی‌ها نشان می‌دهد تورم نقطه‌ای تولیدکننده براساس آمار بانک مرکزی در آذرماه امسال به بالاترین میزان در 52 ماه اخیر رسیده است. این متغیر در آذرماه برابر با 60.6 درصد ثبت شده است. همچنین تورم نقطه‌ای مصرف‌کننده نیز، در این ماه به بالاترین سطح در 31 ماه اخیر رسیده است. براساس گزارش مرکز آمار، تورم نقطه‌ای مصرف‌کننده در این ماه رقم 52.6 را ثبت کرد.

جنگ و تنش‌های ژئوپلیتیک، حتی اگر به‌طور مستقیم در داخل مرزها رخ ندهند، از کانال‌های مختلف بر هزینه‌های تولید اثر می‌گذارند. افزایش ریسک مبادلات، اختلال در زنجیره تامین، بالا رفتن هزینه‌های حمل‌ونقل و بیمه، و تشدید نااطمینانی نسبت به آینده، همگی موجب می‌شوند بنگاه‌ها با احتیاط بیشتری تولید کنند یا هزینه‌های خود را افزایش دهند. در ماه‌های اخیر، جنگ ۱۲روزه و پیامدهای روانی و واقعی آن، تورم تولید را افزایش داده است. تولیدکننده‌ای که نمی‌داند مواد اولیه‌اش به‌موقع تامین خواهد شد یا نه، یا اینکه قیمت ارز در هفته‌های آینده چه مسیری را طی می‌کند، ناچار است قیمت محصول نهایی را با حاشیه اطمینان بالاتری تعیین کند. این رفتار، اگرچه از منظر بنگاه عقلانی است، اما در سطح کلان، به افزایش تورم منجر می‌شود.

از سوی دیگر، قطعی یا محدودیت اینترنت به‌عنوان یکی از پدیده‌های کمتر مورد توجه در تحلیل‌های سنتی تورم، در عمل به یک شوک جدی سمت عرضه تبدیل شده است. اینترنت، به‌ویژه در سال‌های اخیر، نه‌تنها ابزار ارتباطی، بلکه بخشی جدایی‌ناپذیر از فرآیند تولید، توزیع، بازاریابی و حتی تامین مالی بنگاه‌هاست. اختلال در دسترسی به اینترنت، هزینه مبادله را افزایش می‌دهد، بهره‌وری را کاهش می‌دهد و بسیاری از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط را با وقفه یا تعطیلی مواجه می‌کند. این کاهش عرضه موثر کالا و خدمات، در شرایطی که تقاضا به‌طور کامل فروکش نکرده، به افزایش قیمت‌ها دامن می‌زند و تورم را تشدید می‌کند.

نرخ ارز نیز در ماه‌های اخیر نقشی دوگانه و پررنگ در تورم ایفا کرده است. از یک سو، نوسانات شدید ارزی، هزینه واردات مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای را افزایش داده و مستقیما بر قیمت تمام‌شده تولید اثر گذاشته است. از سوی دیگر، بی‌ثباتی ارزی، نااطمینانی تولیدکنندگان را تشدید کرده و آنها را به سمت رفتارهای احتیاطی، از جمله کاهش تولید یا افزایش قیمت پیش‌دستانه، سوق داده است. در چنین فضایی، حتی بنگاه‌هایی که وابستگی مستقیم به واردات ندارند، از طریق افزایش هزینه‌های جانبی و انتظارات تورمی، تحت‌تاثیر قرار می‌گیرند. به این ترتیب، شوک ارزی به‌عنوان یک شوک عرضه، اثرات گسترده و ماندگاری بر تورم برجای می‌گذارد.

ناترازی انرژی، به‌ویژه در حوزه برق و گاز، یکی دیگر از عوامل مهم تورم‌زای ماه‌های اخیر است. قطعی‌های مکرر برق یا محدودیت در تامین گاز صنایع، ظرفیت تولید را کاهش می‌دهد و هزینه‌های بنگاه‌ها را افزایش می‌دهد. تولیدکننده‌ای که مجبور است به‌دلیل قطعی برق، خط تولید خود را متوقف کند یا از ژنراتورهای پرهزینه استفاده کند، ناچار است این هزینه اضافی را به قیمت نهایی منتقل کند. این مساله به‌ویژه در صنایع پایه و مادر، اثرات سرریز گسترده‌ای دارد و می‌تواند قیمت طیف وسیعی از کالاها را افزایش دهد. به همین دلیل است که تورم ناشی از ناترازی انرژی، به‌سرعت از چند کالای خاص فراتر می‌رود و به یک پدیده فراگیر تبدیل می‌شود.

 کدام اصلاحات اثرگذار خواهند بود؟

اجرای اصلاحات اقتصادی و ارزی، اگرچه در بلندمدت می‌تواند به بهبود کارآیی اقتصاد منجر شود، اما در کوتاه‌مدت، در صورت نبود سیاست‌های جبرانی مناسب، می‌تواند به شوک عرضه تبدیل شود. حذف یا کاهش ارز ترجیحی، تغییر ناگهانی قواعد قیمت‌گذاری و عدم شفافیت در سیاست‌ها، هزینه‌های تولید را افزایش می‌دهد و بنگاه‌ها را با عدم قطعیت مواجه می‌کند. در چنین شرایطی، حتی اگر هدف سیاستگذار کنترل تورم یا اصلاح ساختارها باشد، نتیجه کوتاه‌مدت می‌تواند افزایش فشارهای تورمی از سمت عرضه باشد. مجموعه این عوامل نشان می‌دهد که تورم امروز، بیش از گذشته، ماهیتی پیچیده و چندبعدی پیدا کرده است. دیگر نمی‌توان آن را صرفا با متغیرهای پولی توضیح داد یا انتظار داشت که با مهار رشد نقدینگی، به‌سرعت فروکش کند. شوک‌های سمت عرضه، به‌ویژه زمانی که به‌صورت همزمان و تکرارشونده رخ می‌دهند، می‌توانند حتی در شرایط رکود تقاضا نیز تورم ایجاد کنند. این نوع تورم، که گاه از آن با عنوان «تورم فشار هزینه» یاد می‌شود، سیاستگذاری را دشوارتر می‌کند؛ چراکه ابزارهای سنتی ضدتورمی، مانند انقباض پولی، ممکن است به تشدید رکود بینجامد، بدون آنکه اثر قابل‌توجهی بر مهار افزایش قیمت‌ها داشته باشد.

نکته مهم دیگر آن است که تورم ناشی از شوک‌های عرضه، معمولا به چند قلم کالای خاص محدود نمی‌ماند. افزایش هزینه انرژی، ارز یا اختلال در زنجیره تامین، به‌صورت دومینویی بر بخش‌های مختلف اقتصاد اثر می‌گذارد و دامنه تورم را گسترش می‌دهد. به همین دلیل، انتظار می‌رود در صورت تداوم شرایط کنونی، تورم نه‌تنها کاهش نیابد، بلکه در ماه‌های آینده افزایش نیز پیدا کند یا دست‌کم در سطوح بالا ماندگار شود. این وضعیت، فشار مضاعفی بر معیشت خانوارها و فضای کسب‌وکار وارد می‌کند و می‌تواند انتظارات تورمی را بیش از پیش تثبیت کند.

تفاوت اصلی عوامل تورم در ماه‌های اخیر با گذشته، در جابه‌جایی مرکز ثقل تورم از سمت تقاضا به سمت عرضه است. اگرچه نقدینگی و انتظارات تورمی همچنان نقش خود را حفظ کرده‌اند، اما شوک‌های ناشی از جنگ، اینترنت، ارز، انرژی، اصلاحات اقتصادی و نااطمینانی، به نیروی کمکی رشد تورم تبدیل شده‌اند؛ نیرویی که مهار آن، نیازمند مجموعه‌ای هماهنگ از سیاست‌های اقتصادی، سیاسی و نهادی است. بدون کاهش نااطمینانی، بهبود ثبات سیاستی و رفع گلوگاه‌های سمت عرضه، کنترل پایدار تورم دشوار خواهد بود و تورم، همچنان به‌عنوان یکی از چالش‌های اصلی اقتصاد کشور باقی خواهد ماند. شوک‌های عرضه برخلاف تورم‌های ناشی از سمت تقاضا، با ابزارهای مرسوم سیاستگذاری اقتصادی به‌تنهایی قابل مهار نیستند، زیرا ریشه بسیاری از این شوک‌ها خارج از حوزه تصمیم‌گیری سیاستگذار اقتصادی قرار دارد.

عواملی مانند جنگ، تحریم‌ها، تنش‌های ژئوپلیتیک و محدودیت‌های ارتباطی، مستقیما هزینه تولید و مبادله را افزایش می‌دهند و حتی در صورت اجرای سیاست‌هایی همچون انضباط پولی یا اصلاحات قیمتی، اثر خود را بر اقتصاد باقی می‌گذارند. در چنین شرایطی، اصلاحات داخلی نظیر یکسان‌سازی نرخ ارز یا حذف رانت‌های قیمتی، اگرچه ضروری و در بلندمدت مفید هستند، اما در غیاب اصلاح همزمان در سیاست خارجی و کاهش نااطمینانی‌های بیرونی، اثرگذاری محدودی خواهند داشت و حتی می‌توانند در کوتاه‌مدت به تشدید فشارهای تورمی منجر شوند. به بیان دیگر، زمانی که اقتصاد تحت شوک‌های مداوم از سمت عرضه قرار دارد، سیاست اقتصادی بدون پشتوانه سیاست خارجی باثبات، قادر به بازگرداندن تعادل پایدار به سطح قیمت‌ها نخواهد بود.